یکی از لایحه های پیشنهادی در انتخابات 5 نوامبر لایحه 32 است که می تواند حداقل دستمزد را به 18 دلار در ساعت افزایش دهد. 

 

آخرین نظرسنجی که از سوی دانشگاه برکلی انجام شده است، نشان می دهد که بیشتر رأی دهندگان از این لایحه پشتیبانی می کنند و 39 درصد مخالف آن هستند. 

 

آنچه در مورد این لایحه پیشنهادی رأی دهندگان را دچار سردرگمی کرده این است که در شماری از مشاغل مانند خوراک فروشی ها حداقل دستمزد به 20 دلار رسیده است و در بخش خدمات بهداشتی، کارکنان بیمارستان ها بین 19 تا 25 دلار دریافت می کنند که در مجموع آنهایی که بالای 18 دلار حقوق می گیرند از هراس این که حقوقشان کم شود، به سوی رأی منفی جلب شده اند و سرمایه داران نیز از این شرایط برای افزایش رأی منفی به لایحه 32 استفاده می کنند. 

 

از این رو، 14 درصد  رأی دهندگان که هنوز تصمیم نگرفته اند می توانند تکلیف این لایحه را روشن نمایند.