پیش از این و در نخستین مرحله دادرسی در 12 ژوئن 2016، دادگاه جنایی دوبی متهم را در مقابل اتهامات آدم‌ربایی، تجاوز و حمله فیزیکی، گناهکار تشخیص نداده بود. اما دادستانی دوبی خواهان تجدید نظر در رای دادگاه بدوی بوده است.
شاکی بحرینی این پرونده که سن وی اعلام نشده است، مدعی شده که در تاریخ سوم دسامبر سال 2015، هنگامیکه در حال موتورسواری با دوستش بوده است توسط مرد جوان ایرانی بوسیله خودرو دنبال شده و متهم ادعا کرده که او یک پلیس است و وقتی شاکی از وی کارت هویت درخواست کرده، مرد گفته است، کارتش را به کودکان نشان نمی‌دهد.
بنا به ادعای شاکی، او پس از سوار شدن در ماشین پارک شده متهم با ضربات سیلی او مواجه شده که از وی برای رابطه جنسی درخواست می‌کرد اما شاکی مقاومت کرده و از خودرو خارج شده است.
مدارک نشان می‌دهد که وقتی برادر بزرگتر شاکی به سمت ماشین می‌آید، متهم سوار شده و حرکت می‌کند.
با رای نهایی صادره حالا متهم ایرانی تبار از دو اتهام اصلی آدم ربایی و تجاوز به عنف تبره شده است. شایان ذکر است این اتهامات در نظام قضایی امارات متحده عربی با حدود شرعی همراه بوده و می تواند منجر به اعدام مجرم شود.