به موجب این لایحه که از تصویب اکثریت قانون‌گذاران در هر دو مجلس نیز گذشته، کسانی که از زندان، به سبب جرم خود در زمینه خشونت جنسی پس از پایان محکومیت آزاد می‌شوند برای این که بار دیگر جامعه را در خطر رفتاری خود نیاندازند، باید به وسیله GPS همواره ردیابی و مشخص شوند.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون بیمارستان‌ها این گونه مجرمان را در بخش درمان‌های روانی قرار می‌دهند تا با روان درمانی، به هدف سازگاری با محیط اجتماعی دست یابند.
دو گروه که به حقوق مدنی و عدالت اجتماعی می‌پردازند، با اجرای این قانون ردیابی با GPS مخالفند. این دو گروه ACLU (اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا) و وکلای کالیفرنیا برای عدالت قضایی هستند.